در شرایطی که قیمت مسکن طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته، بسیاری از خانوادهها توان خرید یک واحد کامل را ندارند. همین مسئله باعث شده فروش متری مسکن بهعنوان یک مدل جدید سرمایهگذاری و حتی راهی برای خانهدار شدن تدریجی مطرح شود. اما آیا این روش واقعاً ایمن و مؤثر است؟
فروش متری، ایدهای است که نخستین بار در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان بورس مطرح شد. این طرح تلاش داشت با عرضهی اوراق سلف موازی خرید مسکن، سرمایههای خرد را به سمت بازار مسکن هدایت کند. اما پیچیدگیهای حقوقی، نبود سازوکار شفاف و ضعف در نظارت، باعث شده این مدل همچنان با چالشهای جدی روبرو باشد.
در این روش، افراد بهجای خرید کامل یک ملک، بخشی از آن را بهصورت متری خریداری میکنند. گرچه این مدل برای افراد کمدرآمد جذاب است، اما بسیاری از کارشناسان هشدار میدهند که نبود چارچوب قانونی مشخص، ریسکهای سنگینی برای خریداران به همراه دارد.
در فروش متری، چند فرد بهصورت مشترک مالک یک واحد میشوند، بدون آنکه امکان سکونت یا بهرهبرداری عملی از ملک را داشته باشند. بههمین دلیل، فروش متری بیشتر بهعنوان ابزار سرمایهگذاری شناخته میشود تا راهکاری برای خانهدار شدن.
کارشناسان توصیه میکنند بهجای تمرکز بر فروش متری، از مدلهای جهانی مانند صندوق های سرمایهگذاری املاک و مستغلات (REITs) استفاده شود. در این روش، سرمایهگذار بخشی از ملک را خریداری میکند و باقیمانده را از طریق اجاره به شرط تملیک پرداخت مینماید.
نبود نظارت کافی، یکی از اصلیترین موانع اجرای موفق فروش متری است. برخی پلتفرمهای آنلاین و مشاوران املاک بدون مجوز رسمی، اقدام به فروش متری میکنند. این موضوع باعث شده احتمال کلاهبرداری، اختلافات حقوقی و از بین رفتن سرمایهی مردم افزایش یابد.
فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، تأکید میکند که زیرساختهای حقوقی و نظارتی فروش متری هنوز کامل نیستند. او معتقد است این مدل بهجای تأمین مسکن، صرفاً بستری برای سرمایهگذاری است و تا زمانی که نظارت دقیق و چارچوب قانونی کامل نباشد، نمیتوان آن را توصیه کرد.
بر اساس اعلام کمیته فقهی سازمان بورس، فروش متری از نظر شرعی مانعی ندارد. غلامرضا مصباحیمقدم رئیس این کمیته، در تیر ۱۴۰۴ اعلام کرد که فروش متری در بورس فاقد اشکال فقهی است و میتواند با اصلاحاتی، چارچوب نهاییتری پیدا کند.
فروش متری مسکن در نگاه اول میتواند گزینهای جذاب برای حفظ ارزش پول و سرمایهگذاری در بازار ملک باشد. اما برای آنکه این روش به یک مسیر امن و پایدار تبدیل شود، باید:
زیرساخت های قانونی و حقوقی تقویت شود
نهادهای نظارتی فعالتر عمل کنند
شفافیت در قراردادها و مراحل اجرای پروژه افزایش یابد
مشارکت مردم در قالب صندوقهای سرمایهگذاری رسمی انجام شود
در نهایت، اگرچه فروش متری ابزار تازهای در بازار مسکن ایران است، اما بدون پشتیبانی قانونی و ساختارهای شفاف، نمیتواند پاسخی برای بحران خانهدار شدن اقشار ضعیف باشد.